برخى از صورت‌ها مىرود به سبب وجود مانع ، نقض نيز ناميده مىشود . گفته مىشود : استحسان از باب خصوص علت‌ها نيست . يعنى دليل مخصّص قياس نيست ، بلكه عدم حكم قياس به سبب عدم علت است . التخصيص أولى من الإشتراك : اين قاعده زمانى است كه احتمال تعارض تخصيص و اشتراك وجود داشته باشد ، كه اولى اولى از دومى است ؛ چون تخصيص از مجاز برتر و اولى از آن است و مجاز برتر از اشتراك است . پس تخصيص بهتر از اشتراك است ، مانند آيه‌ى وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ( نساء / 22 ) . احتمال دارد كه لفظ نكاح در بين عقد و وطء مشترك باشد و يا حقيقت در عقد باشد ، همان‌گونه كه در آيه‌ى وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ ( نور / 32 ) مىباشد . جز اين‌كه اگر بر عقد حمل شود ، شامل عقد صحيح و فاسد مىشود و تخصيص آن به عقد صحيح بهتر است ، تا اين‌كه شامل عقد و وطء شود . پس حمل بر تخصيص مىشود . التخصيص أولى من الإضمار : مانند آيه‌ى وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ ( بقره / 179 ) ، احتمال دارد كه مراد از لفظ حيات عموم باشد ، يعنى همه مردم كه با بقاى مقتول تخصيص يافته است و احتمال دارد كه اضمار باشد يعنى ( مشروعيت قصاص ) باشد . التخصيص أولى من المجاز : تخصيص بر افراد معينى دلالت مىكند ، ولى مجاز گاهى معين است و گاهى معين نيست . مثل آيه‌ى وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ( أنعام / 121 ) . التخصيص أولى من النقل : در هنگام تعارض ، تخصيص مقدم مىشود ؛ چون تخصيص بهتر از مجاز و مجاز بهتر از نقل است . پس تخصيص بهتر از نقل است ، مثل آيه‌ى وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ( بقره / 275 ) . تخصيص با اجماع : از ظاهر كتاب‌هاى اصولى چنين برمىآيد كه مراد اجماع صحابه است و اجماع مىتواند مخصص شود و از مخصصات مربوط به الفاظ نيست و اجماع صحابه كاشف از دليل شرعى است و هرگاه اجماع داشته باشند كه اين حكم شرعى است . يعنى دليلى